1. گونه‌شناسي جريان‌هاي فكري حوزوي
   سيد محمدمهدی ميرباقری

1 ـ آسيب‌شناسي‌هاي مختلف از انقلاب اسلامي

به نظر مي‌رسد نگاه و تحلیل خاص نسبت به آسيب‌شناسي اجتماعي، منشأ پيدايش و انگيزه ايجاد روند تحقيقاتي خاص متناسب با آن است. آسيب‌شناسي‌هايي كه از آغاز پيروزي انقلاب، نسبت به مهندسي و مديريت جامعه وجود داشته متفاوت بوده است. اين آسيب‌شناسي‌هاي متفاوت، به راهكارها و راه‌حل‌هاي متفاوتي نيز ختم شده است كه اكنون محصول آن تلاش‌ها را در مؤسسه‌هاي پژوهشي حوزه مشاهده مي‌كنيم و در معرض ديد همگان قرار دارد.

ابتدا آسيب‌شناسي خاص موردنظر خود را كه به پيدايش روند تحقيقاتي خاصي انجاميده است، بيان مي‌كنم. آن‌گاه مقايسه‌اي اجمالي بين اين آسيب‌شناسي و آسيب‌شناسي‌هاي ديگر انجام مي‌دهم تا بتوانيم محصولاتي را كه اين پژوهش‌ها در طول دهه‌هاي گذشته در حوزه علميّه قم داشته‌اند با هم مقايسه كنيم. اكنون محصول پژوهش‌هاي حوزه در معرض ديد همة ما هست، ولي داوري درباره كارآمدي، ميزان اهميت، ضرورت و اولويّت اين پژوهش‌ها به اين بستگي دارد كه ببينيم اين آسيب‌شناسي چقدر واقعيت داشته و پيش‌بيني‌هاي ما نيز تا چه اندازه صحيح بوده است.

به طور كلّي، آسيب‌شناسي‌هايي كه در آغاز پيروزي انقلاب اسلامي شده بود، با وضعيّت كنوني از نظر «عمق ديد» متفاوت است. با اين حال، در يك جمع‌بندي عام مي‌توان گفت كه سه نگرش اساسي نسبت به اين آسيب‌شناسي وجود داشت كه «كمبودها» و «ضرورت»‌هاي انقلاب اسلامي را براي دستيابي به يك برنامه‌ريزي اسلامي جهت ادارة جامعه، به سه شكل تحلیل مي‌كرد.

1/1 ـ رويكرد اوّل: ضرورت التزام به فقه موجود

اوّلين تحلیل كه ساده‌ترين نوع آن هم هست و هنوز هم طرفداراني دارد، اين است كه ما براي «اسلامي شدن جامعه» به فقه نياز داريم. تمام دستورهاي عملي اسلامي و همه سطوح آن نيز در فقه خلاصه مي‌شود. منظور آنان از فقه همين فقه صاحب‌جواهري است كه از قوام خاص و اسلاميت و حجيت مستحكمي برخوردار است. تلقي اين نظريّه آن است كه همين فقه موجود، پاسخگوي همه نيازهاي اجتماعي جامعه هست و احكام ادارة جامعه نيز در فقه موجود، به اندازه كافي وجود دارد پس جامعه اسلامي بايد كارگزاراني با احكام فقهي، آشنا و ملتزم به آن داشته باشد. اگر بتوانيم بر اساس اين فقه، قانوني بنويسيم و مسئولان خاصي را هم به كار بگماريم كه «ملتزم» به اين فقه باشند، جامعه به طور طبيعي، اسلامي خواهد شد.

بنابراين، «راه حل» اين نوع آسيب‌شناسي براي حلّ مشكلات نظام اسلامي اين است كه ما حداكثر بايد يك قانون اساسي بر اساس فقه موجود بنويسيم و در قوانين عادي كشور هم تلاش كنيم از طريق شوراي نگهبان، مسئله كنترل را انجام دهيم و كارگزاران كشور هم بايد در حد رساله عمليه، با فقه آشنا باشند. البته منظور از رساله عمليه، همين رساله ترجمه شده در دست مردم نيست، بلكه مراد اين است كه كارگزاران بايد فقه را در حد آموزش احكام بدانند و به احكام التزام عملي داشته و به آن وفادار باشند. پس عدالت، به اضافة آشنايي دست‌اندركاران و مجريان به احكام فقهي، علاوه بر اسلاميت قوانين اجرايي و قانون اساسي، مبناي اسلاميت نظام است و مبنايي است كه ما براي اسلاميت نظام به آن نياز داريم.

طبيعي است اين نگاه بايد به راحتّي به مقصود خودش مي‌رسيد؛ چون قانون اساسي با نظارت فقيهان نوشته شده و به تصويب امام خميني(رحمة‌الله عليه) رسيده است. شوراي نگهبان نيز قوانين عادي را كنترل مي‌كند و اين مسئله هم در قانون اساسي پيش‌بيني شده است. همچنين يك دورة فقه عملياتي به شكل ساده به كارگزاران آموزش داده شده است.

بر اساس اين نگاه، مشكل دولت‌هاي قبلي ايران اين بود كه قانون اساسي‌شان مقيد به فقه نبود و شوراي نگهبان بر قوانين عادي نظارت نمي‌كرد. كارگزاران و دست‌اندركاران مديريت جامعه نيز با فقه آشنايي نداشتند و به فقه وفادار نبودند.

بسيار روشن است كه اين آسيب‌شناسي و راه‌حل‌هاي اين گروه در طول اين دو دهه، جواب نداده است. امروز مي‌توان ادعا كرد كه اين روند نتوانسته است جريان فقاهت اسلامي را در سازوكار اجتماعي محقق كند. ترديدي نيست كه اين روند در عمل، «اجرا» شده و شايد هم به طور دقيق هم اجرا شده است، ولي مقصد اصلي؛ يعني اسلامي شدن همه شئون جامعه و حركت جامعه به سمت اسلامي‌تر شدن، تحقّق كامل پيدا نكرده است. هدف اين نيست كه بگوييم حاكميّت وليّ فقيه بر جامعه براي جريان اجتماعي، «مشروعيت» ايجاد نمي‌كند، بلكه اين امور سر جاي خود محفوظ است، ولي اهل فن مي‌دانند كه اين وضعيّت، به معناي اسلاميت سياسي است، نه فرهنگي. به ديگر سخن، هرچند مشروعيت سياسي پيدا شده است ، ولي استناد فرهنگي به دين تحقّق پيدا نكرده است

1/2 ـ رويكرد دوم: تركيب كارشناسي و فقاهت در افراد

آسيب‌شناسي دوم، اندكي از نظريّه اوّل عميق‌تر است و به تبع آن، راهكارها و راه‌حل‌هاي صاحبان اين نظريّه نيز عميق‌تر و محصولات و رهآوردهايشان جامع‌تر است. اين بينش هم‌چون نظريّه نخست معتقد است فضاي اجتماعي ما به تحوّلي در گزينش نيروي انساني نياز دارد تا كساني كه در عرصه مديريت اجتماعي قرار مي‌گيرند، با فقه آشنا و ملتزم به آن باشند. اين نظريّه تحوّل در قانون اساسي وكنترل قوانين عادي را نيز مي‌پذيرد. با اين حال، كمبودهاي اجتماعي را در اين زمينه چنين برمي‌شمارد:

1. فقه ما به بعضي از عرصه‌هاي اجتماعي نپرداخته است. بنابراين، فقه با همين روش (شيوه موجود صاحب جواهري) و با تكيه بر همين علم اصول، بايد توسعه و تكامل پيدا كند. رسالت حوزويان اين است كه با همين روش به استنباط احكام جديدي در عرصه موضوع‌هاي اجتماعي بپردازند.

2. صرف آشنايي با مسائل فقه در حد رساله، براي كارگزاران جامعه، كافي نيست. تركيب فقيهان و كارشناسان هم راهگشا نيست و ما به كارشناس فقيه نيازمند هستيم؛ يعني تركيب كارشناسي موجود به اضافه آشنايي با احكام ديني، دست‌كم در حد اجتهاد معمولي.

براي تشخيص موضوع‌هاي پيچيده اجتماعي كه «مبتلا به» حكومت است ـ نه مبتلا به فرد ـ ما به كارشناس در فنون مختلف نياز داريم. اين كارشناس براي اين كه خود بتواند موضوع را تحلیل كند و ببيند كه چگونه، موضوع احكام فقهي قرار مي‌گيرد تا بتواند احكام فقهي را بر آن تطبيق كند، بايد فقيه هم باشد.

پس ما به اسلام‌شناس و «فقيهِ كارشناس» نيازمنديم. معناي اين حرف، تركيب كارشناسي وتفقّه ديني در «افراد» است. وجود افرادي كه اين دو را در كنار هم داشته باشند، يك ضرورت است تا اين افراد بر پايه كارشناسي خود به تحلیل موضوع‌هاي اجتماعي بپردازند و بتوانند جايگاه اين موضوع را در فقه و معارف ديني تبيين كنند.

تفاوت اين نظريّه با نظريّه اوّل آن است كه در نظريّه نخست، «تركيب بين فقها و كارشناسان» به عنوان حلال مشكل مطرح شده بود. آن گروه معتقد بودند همين قدر كه كارشناس، موثق، مؤمن و وفادار به دين باشد، به او اعتماد مي‌كنيم و تحليل موضوع‌هاي اجتماعي و كارشناسي روش‌هاي عملياتي براي تحقّق فقه را به عهده او مي‌گذاريم. البته او هم بايد موضوع‌ها را دقيقاً تحلیل كند تا فقه، حكم همان موضوع‌ها را در اختيار او قرار دهد يا اينكه كارشناس در قانونگذاري در خدمت شوراي نگهبان قرار گيرد. در نگاه دوم، گفته مي‌شود تحلیل موضوع‌هاي كلان و توسعه بايد به وسيله «فقيه كارشناس» انجام گيرد.

راه‌ حلّ پيشنهادي گروه دوم اين است كه ما بايد مراكزي ايجاد كنيم كه در كنار كارهاي مختلفي كه انجام مي‌دهند، كارشناس فقيه هم تربيت كنند. ورود دانشگاهها و دانشكده‌ها به حوزه علميّه و طراحي دانشگاه‌هايي در داخل حوزه با چنين هدفي انجام گرفته است. به طور كلّي، راهكار عملي كه اين گروه براي پيشبرد اهداف خود ـ علاوه بر راهكارهاي گروه قبل ـ پيش‌بيني مي‌كردند، ايجاد ارتباط جدي بين حوزه و دانشگاه است تا دانش تخصصي دانشگاه در حوزه و بافت حوزوي حضور پيدا كند و كارشناس آشنا با اسلام تربيت شود.

به گمان ما اگر وضعيّت موجود جامعه به صورت صحيح تحلیل شود، اين گروه هم نتوانسته‌اند، مشكلّي را حل كنند. امروزه كارشناسان فقيه بسياري در اختيار داريم، هرچند نمي‌توان گفت در حد عالي فقهي هستند. اين عده از يك سو، به گرايش‌هاي مختلف علوم دانشگاهي آشنايي دارند و در حد كارشناسي ارشد و حتّي دكترا هستند. از سوي ديگر، با معارف فقهي در حد اجتهاد يا قريب‌الاجتهاد آشنايند يا حداقل جزو فضلاي حوزه هستند. علاوه بر آن، اين افراد در مراكز مختلفي هم مشغول به كار هستند. با اين حال، مي‌بينيم هنوز برنامه اسلامي شدن جامعه، از طريق چنين مراكزي ارائه نشده است. اين مراكز حتّي يك برنامه مدون و روشن كه «راهكار اسلامي شدن توسعه اجتماعي» را بيان كند، تدوين نكرده‌اند.

1/3 ـ رويكرد سوم: ضرورت تحوّل بنيادي و روشي براي اسلامي كردن كارشناسي

نگاه و نظريّه سوم، در آسيب‌شناسي علاوه بر مسايل ياد شده، بر نكته مهم ديگري دست مي‌گذارد. از اين منظر، علاوه بر اينكه بايد قوانين پايه (قانون اساسي) و حقوق اساسي و قوانين عادي جامعه، تحت كنترل فقه قرار گيرد و به دين وفادار باشند، مديران جامعه بايد به آسيب ديگري هم دقت شود. آن نكته مهم اين است كه «تحلیل» كارشناسان نسبت به برنامه‌ريزي براي اداره جامعه بايد «اسلامي» شود.

اهل اين نظريّه از درون، كمي با هم اختلاف دارند. گروهي از ايشان معتقدند كه كارشناسي در حوزه علوم انساني، اسلامي و غيراسلامي دارد و ما بايد تلاش كنيم تا اين نوع از كارشناسي، اسلامي شود. مؤسسه امام خميني(رحمة‌الله عليه) به اين رويكرد، گرايش دارد.

گروهي ديگر، بر اين باورند كه اين نظريّه مبناي عمليات پژوهشي دفتر فرهنگستان علوم اسلامي بوده است. صاحبان اين فكر معتقدند كه مجموعه علوم، حتّي علوم پايه (علوم محض)، اسلامي و غيراسلامي دارد و علاوه بر تهذيب علما، خود اين علوم نيز بايد تهذيب و پالايش شوند. اين علوم «بار فلسفي و ارزشي» خاصي دارد؛ يعني علومي كه «ابزار برنامه‌ريزي اداره جامعه» هستند، حلقه پيوند بين فلسفه و اخلاق اجتماعي به شمار مي‌روند. به عبارت ديگر، برخلاف بينشي كه علم را حامل ارزش نمي‌داند، صاحبان اين انديشه معتقدند علم، حلقه پيوند بين فلسفه و ارزشها است و علم موجود، بويژه علم توليد شده بعد از رنسانس، متكي به فلسفه حسي و اخلاق حسي است؛ يعني اخلاق حسي، غايات و كارآمدي‌اش را ترسيم مي‌كند و پيش‌فرضها و فرهنگ فلسفي خودش را از فلسفه حسي مي‌گيرد.

بر اساس گرايش دوم در نظريّه سوم، مجموعه علوم بايد دست‌خوش تحوّل شود. بايد علم جديدي داشته باشيم كه اين علم بتواند در تحليل وضعيّت اجتماعي و آسيب‌شناسي و ارايه راه‌حلها بر پايه معارف دين، عمل كند؛ يعني «علمِ هماهنگ با دين» مي‌خواهيم.

نكته دوم اين است كه علاوه بر تحوّل در علوم و ضرورت دستيابي به علم جديد ـ حتّي رياضيات جديد در تحلیل كميت و كاربردي كردن آن ـ نيازمند توسعه فقاهت هستيم. توسعه فقاهت غير از «افزايش كمّي» فقه است. معناي افزايش كمّي فقه اين است كه شما با همان روش قبلي، مسايل جديدي را بررسي كنند و به پاسخ‌هاي جديد برسيد. براساس اين آسيب‌شناسي، در حوزه فقاهت و در روش تفقّه، به توسعه و تكامل نياز داريم. روش فقهي موجود و علم اصول ما علمي است كه از يك نقطه قوت جدّي برخوردار است و آن اين است كه «تعبّد به وحي» را قاعده‌مند مي‌كند. تلاش عالمان و اكابر اصولي ما در طول تاريخ بيش از هزار سالة اين علم نيز آن بود كه هرگز پاي تأويل به علم اصول باز نشود و روشهايي كه مرضيِ شارع نيست، كنار گذاشته شود. با اين حال، اين علم اصول، برخاسته از فقه موجود است و فقه ما «خرد» است و تنها احكام خردِ مورد ابتلاي مكلف و احكام خرد اجتماعي را مورد بحث و بررسي قرار داده است. اين روش، روش دستيابي به احكام خرد ديني، در حوزه زندگي فردي و اجتماعي است، پس آنچه ما پس از انقلاب اسلامي با آن روبه‌رو شديم، مهندسي كلان و توسعه اجتماعي است؛ يعني برنامه‌ريزي براي تنظيم كلان اجتماعي و برنامه‌ريزي براي توسعه اسلاميِ جامعه و تغيير موازنه قدرت به نفع اسلام است.

بنابراين، نمي‌گوئيم كه فقه موجود، محترم نيست؛ چون فقه موجود پاره‌اي از فقه دين است و احكام خرد فردي و اجتماعي اسلام را تحويل مي‌دهد. نظر ما اين است كه اين فقه، احكام حكومت و اداره را به صورت جامع در بر ندارد و دستيابي به اين احكام هم با توسعه كمّي فقه موجود، امكان‌پذير نيست، بلكه بايد فقاهت؛ يعني «روش استنباط» تكامل پيدا كند تا ما به ابزار جديدي براي استنباط احكام كلان و توسعه اجتماعي دست يابيم.

پس ضرورت ديگري كه بر اساس اين تحلیل وجود دارد، توسعه فقاهت و فقه دين است كه در كنار تحوّل در علوم و دستيابي به علم اسلامي، همه علوم از رياضيات و علوم پايه و محض گرفته تا فلسفه فيزيك، فلسفه رياضي و حيات و در نهايت، علوم كاربردي و علوم انساني بايد متحوّل گردد. پس ما به علم جديد نياز داريم. به جز آن به توسعه فقاهت (روش استنباط) بر پايه تعبّد به وحي نياز داريم؛ يعني به فقه حكومت نياز داريم. مقصود ما از احكام حكومتي، به معناي احكام اداره كلان جامعه است، نه احكام حكومتي به اصطلاحِ رايج آن در حوزه. علاوه بر اين دو، ما سومين ضرورت را رسيدن به «ابزار و روشهايي» مي‌دانيم كه دستگاه اجرايي كشور، مانند سازمان برنامه و بودجه براي برنامه‌ريزي به كار مي‌گيرند كه اين ابزار هم بايد «اسلامي» شود.

در مديريتهاي ديگر براي تحوّل در اداره كافي است كه «علوم و روشهاي اداره» عوض شود، ولي اگر بخواهيم اداره جامعه «ديني» شود، به توسعه فقه و «تفسير ارتباط فقه با علم و روش اداره» نيازمند هستيم؛ يعني بايد فقه ديني به مفهوم جامع خود؛ يعني فقاهت ديني در علوم ـ علومي كه روشها را تحويل مي‌دهند ـ و ابزار اداره، جريان يابد. به عبارت ديگر، بايد روش اداره و علوم بر محور دين تحقّق و توسعه پيدا كند.

2 ـ تفاوت دو گرايش اصلي در رويكرد سوم

تفاوت اين نگاه با نگاههاي قبلي در آسيب‌شناسي، كاملاً روشن است. ما اين گروه سوم را به دو دسته تقسيم كرديم؛ گروهي كه تنها قايل به تحوّل در علوم انساني هستند و گروه ديگري كه قايل به «توسعه فقاهت، اسلامي شدن مطلق علوم و اسلامي شدن روش اداره» هستند. راهكارهاي اين دو گروه ـ كه هر دو «بالجمله» معتقد به انقلاب فرهنگي هستند ـ با هم متفاوت است.

راهكاري كه گروه اوّل بيان مي‌كند و مؤسّسه امام خميني(رحمة‌الله عليه)، مهمترين مؤسّسه‌اي است كه عهده دار اين امر است، آن است كه بايد عده‌اي از عالمان ديني با علوم روز آشنا شوند و سپس علوم انساني را پالايش كنند؛ يعني آنها را بخوانند و اصلاح كنند. حاصل آن نيز چيزي است كه شما در محصولات دفتر همكاري حوزه و دانشگاه و پژوهشگاه امام خميني(رحمة‌الله عليه) مي‌بينيد. براي اين محصولات، زحمت‌هاي طاقت‌فرسايي كشيده شده كه در جاي خود قابل احترام است.

2/1 ـ تفاوت در اصل نظريّه

آنچه ما به آن معتقديم، با اين تفكّر تفاوت دارد. به اعتقاد ما، مشكل تنها در حوزه علوم انساني نيست، بلكه در رياضيات هم هست. هيچ فرقي بين رياضيات و علوم انساني مانند روان‌شناسي و جامعه‌شناسي از اين جهت، وجود ندارد؛ يعني هر دو اسلامي و غيراسلامي دارد. آنچه بعد از انقلاب رنسانس پيدا شده، اسلامي نيست، بلكه غيراسلامي است و «كاربري» آن علوم هم كاربري غيرديني است.

در اينجا ادعاها را بيان مي‌كنم و مقصود ما از اين مطلب بايد در فرصت كافي روشن شود. مقصود ما از غيرديني بودن اين معادلات اين نيست كه اين رياضيات مسلمانان كارآمدي ندارد، ولي به يقين، اگر اين علوم را به كار بگيريم، روند ادارة جامعه، اسلامي نمي‌شود.

من از نقد و بررسي دو گروه اوّل و دوم صرف نظر مي‌كنم، ولي درباره اين دو گروه در نظريّه سوم سخن مي‌گويم؛ يعني تفكّر رايجي كه در مراكزي مانند دفتر همكاري حوزه و دانشگاه و مؤسسه استاد بزرگوار و سرور ارجمند، حضرت آيت الله مصباح يزدي وجود دارد و تفكّري كه ما داريم. پس به اختلاف اين دو نظريّه و تفاوت راهکارها اشاره مي‌كنم.

يك اختلاف اين است كه ما مي‌گوييم مطلق علوم، اسلامی و غيراسلامی دارد، به ويژه علومي كه پس از رنسانس بوجود آمده است؛ يعني «تحوّل روشهاي علمي» در غرب كه محصول رنسانس است، مطلقاً «غيرديني» است. ما معتقديم كه كاربري اين علوم در جهت توسعه اسلامي نيست. اگر شما بخواهيد جامعه را مهندسي كنيد و به توسعه اجتماعي دست يابيد، اين مهندسي بر پايه آن علوم، به نتيجه ديني نمي‌رسد، هرچند عالمانش، موثّق و عادل و نماز شب‌خوان باشند يا فقيه عادل از طريق شوراي نگهبان بر كار نظارت كند.

اختلاف دوم اين است كه ما مي‌گوييم بايد فقاهت، توسعه يابد، نه اينكه فقه صرفاً توسعه كمّي پيدا كند. فقه بايد وارد عرصه احكامي شود كه سنخش با احكام خرد متفاوت است؛ و به طور طبيعي روشهاي استنباطش هم با آن متفاوت است.

اختلاف سوم اين است كه ما مي‌گوييم روش اداره و «روشهاي علمي برنامه‌ريزي»، اسلامي و غيراسلامي دارد. روشهايي كه در سازمان برنامه و بودجه براي طراحي برنامه پنج ساله به كار گرفته مي‌شود، محصول رنسانس و غيرديني‌ است.

2/2 ـ تفاوت در راهكارهاي دست‌يابي به برنامه‌ريزي اسلامي

بنابراين، ادعاهاي ما در اين عرصه‌ها با آن گروه متفاوت است. علاوه بر اين، ما در راهكار دستيابي به «علم اسلامي، توسعه فقاهت و تحوّل در ابزار برنامه‌ريزي» با آنها تفاوت نظر داريم. آنان معتقدند اگر كارشناس آشناي به معارف اسلامي داشته باشيم، وي مي‌تواند با به كار گرفتن معارف، علوم انساني را اصلاح كند. شما امروز نتيجه اين راهكار را مي‌بينيد. انصافاً اين گروه در دفتر همكاري حوزه و دانشگاه و پژوهشگاه امام خميني(رحمة‌الله عليه)، افراد فاضلي را بكار گرفتند كه هم با معارف ديني آشنا هستند و هم با علوم روز در حد كارشناسي ارشد و دكتري آشنايي دارند.

ما اين راهكار را قبول نداريم. ما معتقد به اين مسئله نيستيم كه مي‌توان كتاب‌هاي علوم انساني غرب را خواند و اصلاح كرد. ما معتقد نيستيم در آن كتابها، حرف خوب وجود دارد و حرف بد هم وجود دارد و بايد خوبها را بگيريم و بدها را كنار بگذاريم. ما معتقديم بايد «روند تحقيقات»، شكل ديگري پيدا كند تا علم جديد «توليد» شود. «اصلاح علوم غرب» كار صحيحي نيست. ما با اين مخالفيم كه شما روانشناسي را بخوانيد و سه يا چهار روايت را با آن مخلوط كنيد و جاهايي هم با معارف دين، گزينشي برخورد كنيد و آنگاه معارف ديني گزينشي را در كنار آن قرار دهيد و براي نظريّه‌هاي آن روايت پيدا كنيد و مدّعي شويد اين روانشناسي، اسلامي مي‌شود.

ما معتقديم راه دستيابي به توسعه فقاهت و تحوّل معادلات علمي و اسلامي شدن روش برنامه‌ريزي و اداره، آن است كه «روشهاي» اين امور «اسلامي» شود. بايد روشي كه در علوم و برنامه‌ريزي به كار گرفته مي‌شود، اسلامي شود و روش استنباط و فقاهت «توسعه» پيدا كند. «بهينه‌سازي» در روش فقاهت و «تحوّل» در روش علوم و برنامه‌ريزي لازم است تا چنان ادعايي داشته باشيم.

ما در علوم و برنامه‌ريزي ـ چون روشهايش را اسلامي نمي‌دانيم ـ به «بهينه» تعبير نمي‌كنيم، بلكه از «تحوّل» سخن مي‌گوئيم. روش فقاهت موجود حوزه، روشي است كه مستند به وحي بوده و به «حجيت» رسيده است، ولي بايد توسعه يابد. روش علوم و روش برنامه‌ريزي، مطلقاً اسلامي نيست. در اينجا بايد روش‌هاي جديد تأسيس شود. روش تحقيقات علمي حتّي در علوم تجربي و كاربردي بايد اسلامي شود. روش تحقيقات براي برنامه‌ريزي و اداره هم بايد اسلامي شود.

بنابراين، ما با «روشها» كار داريم و مي‌گوييم براي مهندسي اسلامي جامعه، به روش اداره اسلامي و علوم اسلامي و فقه حكومت نياز داريم و براي دستيابي به اينها به «توسعه فرهنگي» نياز است. بايد فرهنگ موجود، «تكامل» پيدا كند. براي تكامل آن هم بايد روش فقاهت تكامل يابد و روش اداره و علوم تحوّل پيدا كند و اسلامي شود.

3 ـ تشريح مباني كلّي گرايش دوم در رويكرد سوم

شايد بپرسيد كه راه تكامل و اسلامي شدن اينها چيست؟ ما نمي‌گوييم راهش اين است كه كتاب‌هاي غربي را بخوانيد و اسلامي كنيد. «كتب ضلال» را كه نمي‌توان اسلامي كرد. اين چه حرفي است كه بگوييم بياييد كتب ضلال را بخوانيد و آنرا اسلامي كنيد. اينكه كاپيتاليسم ماركس و فلسفه هگل را اسلامي كنيم، به چه معنا است؟ فلسفه هگل كه اسلامي شدني نيست! در رياضيات و فيزيك هم قضيه به همين صورت است كه آنها به درد دنياي اسلام نمي‌خورد. ما مي‌گوييم راهكار اين است كه بايد فلسفه حاكم بر روشها، تحوّل پيدا كند.اين روشها، فلسفه‌اي دارد؛ يعني مباحث مقدماتي و تحليلهاي مبناييِ مقدماتي دارد كه بايد عوض شود. بايد ببينيم كه روش علوم و روشِ برنامه‌ريزي چگونه تحوّل مي‌يابد و روش فقاهت چگونه تكامل پيدا مي‌كند؟

در پاسخ به اين پرسش‌ها مي‌گوييم: اگر شما يك «فلسفه شدن» نداشته باشيد، نمي‌توانيد وارد بحث «فلسفه روش» شويد.

3/1 ـ توليد فلسفه حاكم بر روش‌ها (فلسفه شدن)

ما معتقديم كلام موجود حوزه بسيار محترم است، ولي بايد دانست كه عرصه كاربري آن در مرحله تحلیل «چرايي» عالم است. در كلام بحث مي‌شود كه چرا عالم خلق شده است؟ آيا عالَم، مخلوق است يا خير؟ آيا عالم، قديم است يا حادث؟ آيا حدوثش زماني است يا ذاتي؟ مبدأ آن واجب است يا خير؟ كلام از عهده اين مباحث بر آمده و در طول تاريخ هم از اعتقادات اسلامي دفاع كرده است. فلسفه حوزه هم در مقام تحلیل «هستي» است، ولي فلسفه موجود حوزه، «فلسفه چگونگي و شدن» نيست؛ يعني فلسفه‌اي نيست كه بخواهد روند تغييرات و عوامل حاكم بر حركت را شناسايي كند تا بتواند به عنوان فلسفه علوم قرار گيرد. از اين فلسفه، «فلسفه روش اداره» و «فلسفه علم» و «فلسفه استنباط» بيرون نمي‌آيد. شما به «فلسفه شدن» نيازمند هستيد. فلسفه شدن، فلسفه‌اي است كه ناظر به عينيت و وقوع تغييرات در عينيت جامعه است و مي‌تواند حركت و تغيير را به گونه‌اي تحلیل كند كه بتواند رابطه حركت (تحلیل فلسفه حركت) را با معادله حركت به دست بياورد.

معادله حركت، همان «تعريفِ حركت» است. «فرمولي» كه براي انتقال جامعه از وضعيّت «الف» به «ب» ارايه مي‌دهند، تحلیل حركت است، ولي تعريف به «معادله» است، نه تعريفِ به چيستي و چرايي كه از عهده منطق ارسطويي كلام و فلسفه اسلامي بر مي‌آيد.

فلسفه ارسطويي هرگز قدرت تحلیل «چگونگي» را ندارد و تحلیلي كه از حركت ارايه مي‌دهد، اصلاً ناظر به چگونگي حركت نيست. از آنجا كه وارد تحلیل چگونگي مي‌شود، مي‌گويد اين مباحث از حوزه فلسفه، خارج است و به علم مربوط است. حداكثر اين است كه فيلسوف مي‌گويد آيا اين علم، موضوع دارد يا ندارد. كار فلسفه اين است كه موضوع طبيعيات را اثبات كند و بقيه آن به عهده علم طبيعي است. در رابطة بين فلسفه و علوم مي‌گويند كه كار فلسفه، اثبات موضوع علوم است. بهترين تحلیل، تحلیل علامه طباطبايي (رحمة‌الله عليه) در آثارشان از جمله در روش رئاليسم است كه در آنجا در تحلیل رابطه فلسفه و علم مي‌گويند فلسفه دربارة احكام كلّي وجود يا موجود بحث مي‌كند و نسبت به احكام «موضوعات متعين» هيچ قضاوتي ندارد. حداكثر، وجود يا عدم وجودش را اثبات مي‌كند يا اينكه از محصولات بعضي از علوم به عنوان صغريات استدلال فلسفي، نه كبراي استدلال فلسفي استفاده مي‌كند. اين داد و ستد بين علم و فلسفه است. درست هم همين است؛ چون داد و ستد فلسفة چيستي و چرايي، بيش از اين نيست.

شما دقت كنيد كه علت توسعة علوم در بعد از انقلاب رنسانس چيست؟ علوم متحوّل شد؟ ما مي‌گوييم علتش اين است كه در غرب بعد از رنسانس، فلسفه جديد توليد شد كه آن فلسفه عهده‌دار روش توليد علوم هست. اين فلسفه ديگر نمي‌گويد: من كاري با علم ندارم، بلكه مي‌گويد من علم را «هدايت» مي‌كنم و براي آن، روش درست مي‌كنم و مقاصدش را تعريف مي‌كنم. چنين فلسفه‌اي در حوزه معارف اسلامي موجود، توليد شده نيست، نه اينكه بگوييم اين فلسفه در «شدن» هم حرف دارد، بلكه بايد  گفت حرفهايش «كامل» نيست! فلسفه موجود حوزه در همين حد فعلي نيز جاي نقض دارد. در عين اينكه اين فلسفه در طول تاريخ، به اسلام خدماتي رسانده است، ولي جاي نقض هم دارد. شما مي‌دانيد كه بين عالمان ديني در قضاوت بين اين فلسفه و عرفان، اختلاف از زمين تا آسمان است. گروهي به شدت از يكي دفاع مي‌كنند و گروهي هم به شدت طرف مقابل را طرد مي‌كنند و هر دو گروه همديگر را «تجهيل» مي‌كنند. از آن عالماني كه به نجاست فيلسوف اصالت وجودي حكم مي‌دادند تا كساني كه مي‌گويند اساساً معارف الهيه از راه اصالت وجود شناخته مي‌شود، همه كارشناسند و آگاه.

به هر حال، فلسفه وكلام موجود حوزه، خالي از نقص نيست، ولي اين به عرصه اداره هم ربطي ندارد و از اوّل، رابطه خودش را با اداره قطع مي‌كند. پيداست كه اين فلسفه، عهده‌دار اداره نيست. اين فلسفه از اوّل، رسالت خودش را «تحلیل كلّيات» مي‌داند و درباره جزئيات قضاوت نمي‌كنم؛ چون جزئي كه «علمي» نمي‌شود و «يقين» درباره آن محقق نمي‌گردد: «الجزئي لا يكون كاسباً و لا مكتسباً». اين يكي از اصول منطقي حاكم بر فلسفه است. اين فلسفه با اداره و عينيت هيچ كاري ندارد؛ چون مي‌گويند: اداره، يك امر كارشناسي است و بايد آن را به دست علوم روز بسپاريد و علم هم كارش را انجام مي‌دهد. در  اين آسيب‌شناسي، ما مي‌گوييم اگر فلسفه شدن بر پايه دين و معارف ديني ساخته شد، اين فلسفه مي‌تواند از طريق روش علوم، روش برنامه‌ريزي و ورود به عرصه فقاهت ـ توسعه فقاهت و فقه حكومت (فقه كلان و توسعه نه فقه احكام خرد) ـ عينيت را كنترل كند.

بنابراين، اسلامي شدن علوم در قدم اوّل، به تبعيت روش علوم از «فلسفه شدن اسلامي» است؛ فلسفه‌اي كه بتواند حركت و تغيير را در عينيت بر پايه معارف ديني توصيف كند.

با بررسي رويدادهاي دو دهه گذشته انقلاب مي‌تو.ان دريافت كه اين نگرش در طول اين دو دهه در جامعه، مقبول نيفتاده است. البته طرفداراني نظير شهيدآويني و ديگران پيدا كرده است كه اين عده رو به گسترش هستند و معتقدند هيچ نكته مثبتي در مدرنيته نيست؛ چون علم، صنعت و همه ره‌آوردهايش، غيرديني و ضدديني است و از آنجا كه روح دنياپرستي در آن دميده شده است، قداست را در جامعه از بين مي‌برد. اين تفكّر در حال اشاعه است، ولي مبناي عملكرد دستگاههاي تصميم‌گيرنده كشور و تصميم‌ساز براي كشور نبوده است. مبنا در اين مورد همان تفكّرهاي قبلي بوده است.

معتقديم اين گونه دفاع كردن از اسلام، خواسته يا ناخواسته، دفاع خوبي نبوده. اين تعبير را به قصد جسارت نگيريد؛ چون به مقصد «تمثيل» مي‌آورم و قصد «قياس» ندارم. ابوموسي اشعري در قضية «حكميت» از اسلام دفاع كرده و با عزل اميرالمؤمنين علي (عليه‌السلام) گفت ايشان نبايد در امور حكومت دخالت كند. از اوّل بنا بود او و عمروعاص به صورت هماهنگ علي(عليه‌السلام) و معاويه (لعنة الله عليه) را عزل كنند، ولي عمروعاص بر خلاف انتظار گفت كه وقتي علي(عليه‌السلام) عزل شده است، من معاويه را نصب مي‌كنم.

ما هم گفتيم كه علم، اسلامي و غير اسلامي ندارد و علم با «ارزش» كاري ندارد. پس اداره را به دست علم بدهيد؛ چون علم با ارزش كاري ندارد. اسلام هم كاري به «علم» ندارد و اسلام بايد غايات را تعريف كند و ارزشها را تحويل دهد و احكام را تبيين كند و علم هم روشها را تحويل دهد. ما گفتيم كه علم در ارزش دخالت نمي‌كند و اسلام هم در علم دخالت نمي‌كند. بدين ترتيب، اسلام را از دخالت در علم و روش برنامه‌ريزي عزل كرديم، ولي صاحبان فن روشها و علوم، گفتند ما از ارزش دست بر نمي‌داريم. علم، ارزشهاي خاصي را به ما ديكته مي‌كند و اسلام قابليت تحقّق ندارد. اين دقيقاً حرف امروز بعضي‌هاست. حتّي برخي از همانهايي كه در جبهه مي‌جنگيدند و سينه چاك اسلام بودند، امروز مي‌گويند كه اسلام، حكومت ندارد و بايد دين را از سياست جدا كرد يا مي‌گويند اسلام، كاري با اداره ندارد يا اگر هم بپذيرند، مي‌گويند اين مسئله مربوط به 1400 سال قبل بوده است و امروز آشكار شده كه اسلام قابليت تحقّق ندارد.

معناي اين سخن كه اين عده مي‌گويند: اسلام، قابليّت تحقّق ندارد، اين است كه علم، اهدافي را به ما ديكته مي‌كند كه آن اهداف، اسلامي نيست. پس به نظر مي‌رسد كه ما اسلام را از دخالت عزل كرديم و گفتيم علم، كشف و درك حقايق عالم است و در انحصار مسلمانان هم نيست و اسلام، كاري به علم ندارد، ولي علم آنها، علمي حسي، مدرن و سكولار و علم متكي به فلسفه حسي است كه «مطلق‌گرايي حسي» و غايات لذت‌جويانه مادّي در آن اصل است و ابزار توسعه شهوات و ابزار توسعه ارضاي حيواني است.

ما اسلام را عزل كرديم، ولي آنها علم را بر كرسي ارزش قرار دادند. اين با فرمول ذهني ما حلّ و فصل نمي‌شود، بلكه مسئله عينيّت است. پس از دو دهه، كارشناسانِ شما مي‌گويند بايد «ربا» باشد و نمي‌شود ربا را حذف كرد. بايد «اختلاف طبقاتي» باشد و قابل حذف نيست. «توسعه سرمايه‌داري» و انحلال انسان به نفع سرمايه و حكومتِ «تكنوكراسي»، چه اشكالي دارد؟ اين مشكلات، محصول فتواي دو دهه قبل ماست كه گفتيم علم، ارزش را ندهد و دين هم در دانش دخالت نكند و دانش، مربوط به حس بشر است؛ يعني ما اسلام را عزل كرديم و آنها علم را بر كرسي ارزش نشاندند و امروز فتوا مي‌دهند كه اسلام، قابل عمل نيست. عده‌اي كه ضد دين هستند، مي‌گويند دوره دين گذشته است. اين عده در اين اوضاع دوباره سر در آوردند و جسارت پيدا كردند. آنها (نظريّه‌پردازان كمونيست و لاييك) كه با زور انقلاب، دهانشان بسته شده بود، امروز مي‌گويند: در اين دو دهه، امتحان خودتان را پس داده‌ايد. پس اسلام، قابليت تحقّق ندارد. عده‌اي كه دست به عصا راه مي‌روند، مي‌گويند: اسلام، محترم است، ولي كاري به امر اداره ندارد. اگر هم اسلام احكام اجرايي را بيان كرده، عرضيات دين است و ذاتيات دين نيست؛ يعني همان حرف «هگل» را امروز تكرار مي‌كنند كه دين براي اداره نيامده است.

اين امر، محصول فتواي دو دهه قبل است. آنها علم را بر كرسي ارزش نشاندند. آنگاه كارشناسان را حاكم مي‌كنند و مي‌گويند حزب‌اللهي‌هايي كه معتقد به دين هستند، بايد زير دست آنها باشند. جالب اين است كه مجلسِ حزب‌اللهي هم غفلتاً آن‌را تصويب كند. توسعه ربا، توسعه حاكميت سرمايه و اختلافِ طبقاتيِ فاحش و پاهاي برهنه از يك طرف و هواپيماي اختصاصي از طرف ديگر محصول حاكميت همين علومي است كه پيش‌تر مي‌گفتيم اينها كاري با ارزش ندارند!

جالب اين است كه بعضي از خودي‌ها بر مي‌گردند و در آسيب‌شناسي اين موضوع مي‌گويند علت مشكلات فعلي اين است كه كارشناسان، بي‌دين هستند. چرا همه مشكلات را بر گردن «عناصر» مي‌گذاريد؟ به نظر ما، ابزار كارشناس، ابزاري است كه ارزش خاص در آن وجود دارد. چرا در اين دو دهه هنگام آسيب‌شناسي هميشه مي‌گوييم «اين كارشناسان، بي‌دين هستند!» چرا نمي‌گوييد كه «كارشناسيِ» اين عده، فاسد بود و ما خودمان فتوا داديم و اين كارشناسي را امضا كرديم. 

بسياري از اين كارشناسان، متدين هستند. اگر شما نعوذبالله بالاي سر كارخانه شراب‌سازي جناب سلمان فارسي را قرار دهيد، به حسب عادي، از اين كارخانه همان شراب توليد مي‌شود. هر نافله شب‌خواني هم بر اين كارخانه نظارت كند، نمي‌تواند شراب را به سركه تبديل كند! وقتي شما مدير و كارشناس نماز شب‌خوان را در بانك مركزي بگذاريد، ولي «معادله نشر اسكناس»، معادله ربوي باشد، به يقين، به توسعه ربا، اشاعه اخلاق مادّي و «اقامه فساد» ختم مي‌شود؛ چون از لوازم سرمايه‌داري است.

اين سخنها گلايه از كساني است كه در آسيب‌شناسي خود مي‌گفتند به اين علوم دست نزنيد و كار را به دست كارشناسان بدهيد و فقط كافي است كه كارشناسان، متدين باشند و اگر جايي هم متدين نبودند، اشكالي ندارد. ما دين را از دخالت در علم عزل كرديم، ولي علم از ارزش كناره‌گيري نكرد. كارشناسان مي‌گويند ارزشهاي قابل تحقّق، ارزشهاي ديني نيستند. دين، قابليت تحقّق ندارد و ارزشهاي ديني، علمي نيست. آنها در آسيب‌شناسي‌هاي خودشان مي‌گويند: عامل بحرانهاي اجتماعي كشور ايران اين است كه ارزشهاي ديني را دخالت مي‌دهند. اگر قانون اساسي خود را از اين جهت اصلاح كنيد، بحران برداشته مي‌شود. اين حرفها مربوط به كارشناسهاي رده اوّل آنها است. اين عده مي‌خواهند حرف «علمي» هم بزنند و نمي‌خواهند حرف سياسي بزنند.

3/2 ـ موضوع‌ها و محصولات پژوهشي اين گرايش 

ما اين ضرورتها را پيش‌بيني كرده بوديم. اكنون با تلاش‌هاي تحقيقي فرهنگستان، «فلسفه شدن» توليد شده كه محصو.ل عنايت الهي و محصول انقلاب اسلامي است. از بركات ايثار و فداكاري‌هايي كه در طول اين مدت به نفع اسلام شده است، فلسفه‌اي كه بايد براي مثال، ظرف هزارسال توليد شود، در اين مدت كوتاه توليد شد.

اين فلسفه در حد «توليد فلسفه شدن و فلسفه روش علوم و خود روش علوم» پيش رفته است؛ يعني «نظام اصطلاحاتي» كه مبناي تئوري‌سازي و «فضاي تئوري‌سازي» است، توليد شده است. در حوزة «روش فقاهت» هم روي «مباني فلسفه علم اصول» كار كرديم و در بعضي از بخش‌ها به مبناي جديد رسيده‌ايم. ضرورت فقه حكومتي ـ نه احكام حكومتي اصطلاحي ـ بلكه فقهي كه ناظر به مديريت كلان و توسعه باشد، به اثبات رسيده و مبناي علم اصول جديد پي‌ريزي شده است. «روش تحلیل علم اصول موجود» براي دستيابي به كاستي‌ها و نقاط ضعف مبنايي‌اش در حال توليد است و بخش اعظم آن نيز توليد شده است.

آنچه ذكر شد، محصول كارهاي تحقيقاتي و «پژوهشهاي مبنايي» است كه تاكنون انجام شده است. تاكنون «ارتباطات اجتماعي» متعددي نيز براي حلّ فوري معضلات برخي از مراكز داشته‌ايم، مانند اجراي طرحهايي درباره مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزارت صنايع، برنامه و بودجه، مركز ارتباطات و مخابرات و محصولات خوبي هم در اين رابطه توليد شده است كه درحال مطالعه و تحقيق است. البته اين طرحها فقط در حوزة خودش كاربرد دارد.

بحث اصول كه از مباحث مهم دفتر است، نياز به تبيين دارد، كه انشاءالله در فرصت مناسبي بايد به توضيح آن دست‌آوردها پرداخته شود. درباره «روش علوم» هم سه روش توليد شده است و هر كدام در جاي خودش بسيار اهميت دارد.

استاد ارجمند حضرت آيت الله مصباح يزدي زماني كه بحث «عين الربط» را در بحث عليت صدرايي مطرح مي‌كرد، مي‌فرمود: ملاصدرا اين را قاعده‌مند كرده است كه مخلوقات و ممكنات عين الربط هستند، نه اينكه ربط به خالق دارند؛ يعني موجودات، ارتباط و فقر محض‌اند. بعد مي‌فرمود: ارزش داشت كه فلاسفه دو هزار سال كار كنند تا همين يك كلمه روشن شود. از اين دست مطالب دو هزار ساله در دفتر فرهنگستان علوم اسلامي بسيار توليد شده است. آنچه از «نظام اصطلاحات» توليد شده ـ كه فضاي فرضيه‌سازي را مشخص مي‌كند ـ تا «نظام تعريف» ـ كه جايگاه يك موضوع را در اين فضا معين مي‌كند و طبيعتاً آن موضوع را به عوامل درون‌زا و برون‌زاي خودش تعريف مي‌كند ـ و نيز «روش معادله» ـ كه راه كمّي كردن نسبت بين عوامل درون‌زا و برون‌زا را بدست مي‌دهد ـ فعّاليت‌هاي قابل توجّهي بوده است. شاهدش اين كه وقتي براي صاحبان فن تشريح شد، براي آنها حيرت آور بوده است كه حوزه بتواند در اين عرصه‌ها گام بگذارد؛ زيرا حوزه، كاري به كمّي كردن حركت ندارد!

درباره تفاوت فلسفه نظام ولايت و فلسفه اصالت وجود نيز بايد گفت اوّلين تفاوت ميان اين دو، موضوع كار اين دو فلسفه است. فلسفه اصالت وجود، عهده‌دار تحلیل «احكام كلّي وجود» است، ولي فلسفه نظام ولايت، عهده دار «كنترل عينيت» است. به عبارت ديگر، اين فلسفه، رابطه معارف الهي را با عينيت تفسير مي‌كند؛ يعني «فلسفه شدن اسلامي» است، نه «چيستي و چرايي هستي». به تعبير ديگر، «فلسفة شدن» است، نه «فلسفه بودن». همچنين ما هرگز به «بداهت» تكيه نكرده‌ايم، بلكه از اصول «انكارناپذير» آغاز مي‌كنيم. اصول انكارناپذير عبارتند از: «تغاير، تغيير و هماهنگي».

بايد يادآور شد كه در فلسفه صدرايي، نقطه آغاز از اصل تناقض است كه ناظر به «بودن» است، نه به «شدن». در ثاني، كارآمدي فلسفه نظام ولايت اين است كه بتوان عينيت را كنترل كرد. اصولاً در عينيت، يك «وحدت و كثرت» و امور متعددي وجود دارد كه بايد حول يك «محور» به وحدت برسد تا تغييرات آن حول يك محور كنترل شود. اصلاً برنامه‌ريزي؛ يعني اينكه كثرتهايي حول يك محور براي يك هدف معين هماهنگ شود. حال براي اينكه فلسفه‌اي داشته باشيم تا پايه معادلات باشد، بايد از اين اصول انكارناپذير، سه مسئله زير حل گردد:

1ـ نسبت بين وحدت و كثرت در فلسفه صدرايي بيان شده است، ولي ازنسبت بين آنها، چگونگي جريان يافتن يك عامل واحد در امور متكثر، چگونگي برگرداندن كثرت به وحدت و چگونگي برقرار كردن نسبت ميان اين دو نسبت بحث نشده است. اگر اين نسبت را تحلیل نكنيم، ديگر نمي‌توانيم «معادله» بسازيم، حال آنكه فلسفه موجود كاملاً از اين امور به ابهام گذشته است.

2 ـ ضرورت تبيين «نسبت بين مكان و زمان»؛ يعني اين كه چگونه مي‌توان «ساختار» را به نفع يك «مقصد» منحل كرد و نسبت بين ساختار و مراحل چيست؟ اگر اين مسئله حل نشود، ديگر نمي‌توان مراحل برنامه‌ريزي را تعريف كرد تا معادله‌اش را به دست آوريم.

3 ـ تبيين «نسبت بين اختيار و آگاهي» اهميت ويژ‌‌ه‌اي دارد تا دريابيم «نظام اراده انساني» در رسيدن به وحدت و كثرت چه نقشي دارد. آيا آگاهي حاكم بر اراده است و آگاهي با يك مكانيزمي به دست مي‌آيد يا اينكه اراده انسان، حاكم بر برنامه‌ريزي است؛ يعني حضور اراده، در وحدت وكثرت چگونه است؟

سازماندهي و برنامه‌ريزي براي نظام انساني تابع اين است كه بايد در مورد محوري‌ترين شئون انسان و جايگاه آن در حركت و تغييرات نظر داد؛ يعني مقوله‌هايي چون «نسبت بين اراده و اختيار انسان و آگاهي او» و نحوة حضور اراده در «زمان و مكان» و نسبت بين مكان و زمان و «نسبت بين وحدت وكثرتهاي اجتماعي» از موضوع‌هاي جدي مورد بحث در فلسفه نظام ولايت است، حال آنكه در هيچ جاي فلسفه موجود، به هيچكدام از اين امور حتّي اشاره نشده است.

در پايان بايد گفت بعضي از عوامل مربوط، تابع شرايط حاكم بر عينيت است. ما معتقديم انقلاب اسلامي به نقطه‌اي رسيده است كه بايد به اين مسئله توجّه كند. «انقلاب» در مرحله اوّل پيروزي، با «كودتا» تفاوت اندكي دارد؛ بدين معنا كه وقتي پيروز شد، ابتدا الگوي گزينش انساني را عوض مي‌كند و نيروهاي جديد را وارد كار مي‌كند. در ساختارهاي اجتماعي هم اصلاحات خرد صورت مي‌دهد. كودتا نيز چنين عمل مي‌كند. از ابتدا انقلاب در اداره، از ادبيات كهن براي پيشبرد آرمانهاي خودش استفاده مي‌كند. ما نيز اين كار را كرديم. پس اين امر به نقطه‌اي مي‌رسد كه «تناقض» بين ادبيات كهن و آرمانهاي انقلاب ظهور مي‌كند. امروز ما به اين «نقطه» رسيده‌ايم كه تناقض بين علم سكولار و اهداف انقلاب اسلامي در حال آشكار شدن است.

در اين مرحله، انقلاب بايد دو گام بردارد: گام اوّل اين است كه چون از ناحيه علوم اداره به انقلاب هجوم مي‌آورند كه ارزشهاي انقلاب، ارزشهاي علمي و عيني نيست و كلّ مباني سياسي انقلاب را مورد ترديد قرار مي‌دهند، انقلاب بايد از مباني خود دفاع تئوريك كند. اگر انقلاب نتواند دفاع تئوريك كند، مجبور است در روشهاي اداره منحل شود؛ يعني در ضد خود منحل گردد. تحلیل ما از انقلاب اين است كه انقلاب، حركت اسلام عليه كلّ مدرنيته است، ولي انقلاب ما پس از پيروزي سياسي و موفقيت و صدور به جهان و جهاني شدن و تغيير موازنه، در اداره خود به ادبيات اداره علمي موجود تكيه كرد و اكنون به نقطه تناقض رسيده است. كارشناسان مي‌گويند انقلاب اسلامي بايد ابتدا مباني خود را تحلیل تئوريك و از آن دفاع تئوريك كند ولي اين كافي نيست و بايد براي دفاع از ارزشهاي خود، «راهكار علمي»‌اش را نيز ارايه دهد. اگر جامعه به اين مرحله رسيد و دوام پيدا كرد، ضرورتاً به علم جديد و تفكّر جديدي اقبال مي‌كند كه اين تفكّر مي‌تواند مباني پيدايش علم جديد باشد. پس قبل از اين مرحله، به ادبيات جديد و علم جديد، توجّه نمي‌شود.