 گفتوگو با حجتالاسلام عليرضا پيروزمند وليفقيه سرپرست اقامه كلمه توحيد است ولي فقيه كسي است كه در رأس هرم قدرت است و آن كسي كه بهعنوان ولايت فقيه در راس هرم قدرت قرار ميگيرد، بيشترين وظيفه را درمورد پياده كردن وظايف حكومت برعهده دارد. يعني رسالت و مأموريت ولي فقيه در راستاي رسالت و مأموريت حكومت اسلامي تعريف ميشود.بههمين معنا، ولي فقيه مسئول هدايت جامعه و سرپرست تكامل جامعه است.
حجتالاسلام علي رضا پيروزمند متولد سال 1344 است كه از محضر بزرگاني چون آيتالله العظمي تبريزي در فقه و آيتالله العظمي وحيد خراساني در اصول، بهره برده است. اما آنچه كه او را به فرهنگستان علوم اسلامي كشاند، استفاده از محضر آيتالله سيد منيرالدين هاشمي است. وي در باب انديشه سياسي داراي تأملاتي است كه برخي از آنها در كتاب «نظام معقول» چاپ و منتشر شده است. ايشان عضو هيئت علمي فرهنگستان علوم اسلامي بوده و مسئول گروه اصول فقه احكامِِ حكومتي در فرهنگستان است. از سال 1376 تا 1382 بهعنوان كارشناس مسائل علمي با دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام همكاري داشته و از سال 1382 تاكنون با دبيرخانه شورايعالي انقلاب فرهنگي همكاري ميكند.
در ابتدا اگر امكان دارد تعريف جامع الاطرافي از ولايت فقيه بفرماييد و نسبت آن را با حكومت اسلامي تبيين كنيد.
ولايت فقيه بخشي از نظريه نظام سياسي در اسلام محسوب ميشود و نظريه نظام سياسي، ساختار قدرت را تبيين ميكند، بههمين دليل موضوع ولايت فقيه را بدون در نظر گرفتن حكومت و نقشي كه حكومت اسلامي در جامعه دارد نميتوان بيان كرد. حكومت اسلامي، صرفا نه پاسبان نظم و امنيت در جامعه است، نه مسئول رفاه و مراقبت بر هزينه و درآمد كشور و نه متولي اجراي احكام اسلام.
آنچه كه در باب نظريه حكومت اسلامي ميتوان بهصورت خلاصه بيان كرد اين است كه حكومت اسلامي وظيفه تعالي جامعه را دارد و بايد بستر توسعه الهي را در جامعه فراهم كند.
حكومت بهدليل امكاناتي كه در اختيار دارد، ميتواند در جامعه بسترسازي كند و موجب يك موج و خيزش شود. حال اگر اين موج و خيزش بهسمت اسلام باشد، حكومت شايسته صفت و پسوند «اسلاميت» ميشود در غير اين صورت خير.
بنابراين ميتوان گفت ولي فقيه كسي است كه در رأس هرم قدرت است و آن كسي كه بهعنوان ولايت فقيه در راس هرم قدرت قرار ميگيرد، بيشترين وظيفه را درمورد پياده كردن وظايف حكومت برعهده دارد. يعني رسالت و مأموريت ولي فقيه در راستاي رسالت و مأموريت حكومت اسلامي تعريف ميشود.
بههمين معنا، ولي فقيه مسئول هدايت جامعه و سرپرست تكامل جامعه است. پس بايد بتواند با توجه بهشرايط مختلف، بهترين تصميم را در پيشبرد و تعالي فرد و جامعه اتخاذ كند. اگر بخواهيم در يك كلمه اين بحث را خلاصه كنيم، بايد بگوييم كه ولي فقيه سرپرست اقامه كلمه توحيد بهاقتضاي شرايط غيبت در جامعه است. اقامه كلمه توحيد مهمترين ملاك و شاخص در اسلاميت است و در نقطه مقابلش شرك است. بهعبارتي ميتوان گفت تمامي معارف و احكامي كه در شريعت اسلامي مطرح بوده، همگي در حول محور توحيد بيان شده است. اما نكته ديگري كه در اينجا وجود دارد توجه بهمعناي لفظ «اقامه» است كه داراي يك معنا و ماهيت اجتماعي است. بر اين اساس، وقتي ميگوييم ولي فقيه مسئول اقامه كلمه توحيد - يا بهعبارت سادهتر مسئول اقامه دين - است بهاين معناست كه ايشان مسئول سرپرستي و هدايت مردم در امر برپا داشتن دين بهصورت اجتماعي است.
اين تعبير «مسئول»، بهمعناي مسئوليت اصلي داشتن است. در جامعه سطوحي از ولايت وجود دارد و ولي فقيه بيشترين مسئوليت را در حفظ جهتگيري جامعه دارد و مسئوليت اصلي سطوح كلان و خرد در مديريت جامعه بهعهده ديگران است. لذا پذيرش ولايت مطلقه فقيه بهمعناي حذف بقيه ارادهها در اداره كشور نيست. نظام ولايت بر كل جامعه حاكم است و ولي فقيه در رأس آن قرار دارد.
با توجه بهاين تعريفي كه از ولايت فقيه ارائه داديد، لطفا توضيح بفرماييد كه موضوع ولايت فقيه در ذيل چه علمي قرار ميگيرد؟ يا بهعبارت ديگر، موضوع ولايت فقيه يك موضوع فقهي است يا كلامي يالله؟
يك نوع نگاه به مسئله ولايت فقيه نگاه عرفاني است كه كمتر طرفدار دارد. در نگاه عرفاني عرفا براي مرشد و قطب ولايت باطني قائل هستند. مبناي ديگري هم دارند كه عالم را تجلي اسماء و صفات باري تعالي دانسته و ميگويند افراد با توجه به اينكه تجلي كدام صفت يا اسم شوند بهتناسب آن اسم و صفت داراي مرتبهاي از ولايت ميشوند. بر اين اساس، ولايت در اين نگاه داراي دو خصوصيت ميشود، اولا اينكه اعطايي است و شخص با تهذيبي كه ميكند آن را بهدست ميآورد، نه اينكه فردي او را منصوب كند و ثانيا اينكه چون خاستگاه بحث ولايت باطني است، موضوع بحث بيشتر بر روي ولايت عارف بر افراد بوده است و اگر ما بخواهيم اين بحث را در اجتماعيات وارد كنيم، بايد اين تصرف اجتماعي را مترتب بر همان بحث اسماء و صفات بدانيم. نكتهاي كه در باب عرفاني وجود دارد اين است كه اولا مردم در آن نقشي ندارند و ثانيا در وضعيت فعلي علم عرفان چون و چرابردار و تفسيرپذير هم نيست. نظريه مورد نظر ما اگرچه كاملا بيگانه با بحث ولايت در عرفان نيست، اما صرفا امري عرفاني آن هم با اين تفسير نيست.
تقريرهايي كه بيشتر مورد توجه بوده، يكي رويكرد و تقرير فقهي است و ديگر رويكرد و تقرير كلامي. در رويكرد فقهي از مسئله اينگونه تبيين كردهاند كه ولايت فقيه يكي از مسائل ابواب فقه است به اين تفسير كه ولي فقيه را حاكم شرع دانستهاند و حاكم شرع در تصرفاتي كه ميخواهد بكند بايد مأذون از جانب شارع باشد. بههمين دليل، فرض را بر اين گرفتهاند كه هر فردي اختيار كارهاي خودش را دارد و تحت ولايت هيچ كسي نيست، مگر اينكه شارع مقدس در آن حيطه، كسي را ولي قرار دهد. بنابراين فرض را اينگونه گرفتهاند كه انجام وظيفه حاكم شرع مستلزم دخالت در امور ديگري است؛ پس بايد مأذون از طرف شارع باشد، بايد ديد كه شارع براي فقيه در چه مواردي و به چه اندازه ولايت و حق تصرف قائل شده است. اين مطلب را در فقه مشخص ميكنند. با اين مقدمات، بحث ولايت فقيه يك بحث فقهي است.
در نگاه ديگر، موضوع ولايت فقيه را موضوعي كلامي ميداند، اعتقاد بر اين است كه چون ولايت فقيه منصب رهبري بر جامعه است، امتداد بحث امامت محسوب ميشود؛ يعني بههمان سبك و طريقي كه بحث امامت معصوم را مطرح ميكنيم، بههمان طريق ضرورت ولايت فقيه را در عصر غيبت امام زمان (عج) نيز اثبات ميكنيم. در اين رويكرد برخي اينگونه تقرير ميكنند كه اصل ضرورت بحث ولايت فقيه بحثي كلامي است وليكن حيطه اختيارات آن يك بحث فقهي است. اما نكتهاي كه در اينجا بهنظر ميرسد اين است كه ما اگرچه منكر ادلهاي كه در باب ولايت فقيه در فقه مطرح شده نيستيم، اما با توضيحي كه خدمتتان عرض ميكنم، خود را نيازمند بهآنها هم نميدانيم.
چراكه در نگاه كلامي به مسئله، براي اثبات حيطه اختيارات فقيه نيز نيازمند به فقه نيستيم، زيرا همان دلايلي كه دلالت بر ضرورت امام، پس از نبي دارند، دلالت بر ضرورت رهبري فقيه جامع الشرايط بعد از امام و در دوران غيبت كبري نيز دارند. با حفظ تفاوتهاي بين امام معصوم و غير معصوم.
از ادله مذكور در روايات نيز اين عموميت فهميده ميشود. در روايات ما دليل حضور امام در جامعه را صرفا تبيين شريعت ندانستهاند، اگرچه اين يكي از شئون امام معصوم است، اما غرض اصلي را هدايت و رهبري جامعه بيان كردهاند. در كتاب الحجة اصول كافي از امام باقر(ع) روايتي داريم بهاين مضمون: «كسي كه عبادت خدا را بكند و امام نداشته باشد، عبادتش قبول نيست و او گمراه و متحير است.» در ادامه روايت در ضمن يك مثالي توضيح ميدهند كه او همانند گوسفندي است كه چوپان نداشته باشد و همين باعث ميشود كه گم و متحير شود و احيانا به گله ديگري برود و دچار چوپان ديگري شود بعد بفهمد جزو گله او نيست؛ از آنجا جدا شود و متحير بماند و گرفتار گرگ شود.
اگرچه اين يك مثال ساده است، ولي در روايات متعددي اين مضمون بيان شده است كه ضرورت امام ضرورت هدايت جامعه است. نكته مهم پاسخ به اين سئوال است كه مگر پس از امام معصوم ديگر جامعه نيازمند هدايت اجتماعي نيست؟! اگر پاسخ منفي باشد ميتوان ادعا كرد اينگونه ادله و روايات منحصر به امامت معصوم (ع) است، اما اگر ضرورت هدايت، دائمي است، همان استدلالهايي كه اثبات ضرورت حضور امام (ع) پس از نبي را ميكنند، ضرورت حاكميت فقيه جامع الشرايط را در دوران غيبت اثبات ميكنند.
از آنجا كه جامعه همواره در معرض خطر انحراف و انحطاط است، در تقابل جبهه حق و باطل، جبهه حق نيازمند كسي است كه آن را از گمراهي حفظ كند و به سمت كمال هدايت كند.
كساني كه در جامعه ما متأسفانه ادعاي تبعيت از قانون اساسي را دارند (كه اصل ولايت فقيه از اصول مهم آن است)، اما در عمل در رفتار اجتماعي خود از كلام رهبري تبعيت نميكنند، بنا بهمنطق روايات «ضال متحير» هستند و گرفتار گرگهايي ميشوند كه اسلام ناب را مانع منافع خود ميدانند.
در مورد حيطه اختيارات ولي فقيه چطور؟ آيا آن را نبايد در فقه بررسي كرد؟
تا اينجا اثبات كرديم كه موضوع ولايت فقيه يك موضوع كلامي است، اما آيا لازم است حيطه اختيارات فقيه را در فقه بحث كنيم و آن را از كلام بيرون بدانيم؟ بهنظر ميرسد كه چنين ضرورتي وجود ندارد. اگر اين مبنا را پذيرفتيم كه كسي ولايت بر ديگري ندارد، مگر آنكه شارع مقدس اذن دهد، طبيعي است كه براي اثبات حيطه اختيارات ولي فقيه بهسراغ فقه برويم. ولي اگر بنابر همين بحث كلامي يك مقدمه ديگر را نيز ضميمه كرديم و گفتيم كه در حيطه اجتماع، روابط اجتماعي و افعال اجتماعي اصل بر اين است كه انسان تحت ولايت يك والي عمل كند، مگر آنكه خلافش ثابت شود، اختيارات ولي فقيه نيز در بررسي كلامي ثابت ميشود.
توجه به اين موضوع ضروري است كه اصل عدم ولايت فردي بر فرد ديگر اصل كاملا درستي است، اما حيطه اش اجتماع نيست، بلكه حيطهاش در امور شخصي و فردي است. در آنجا حاكم شرع قيم فردي است كه قدرت اداره امور خود را ندارد.
اما اصل در حيطه اجتماع، تحت ولايت بودن است و اين بهخاطر ماهيت جامعه است. يعني تا يك ولايتپذيري نباشد، اصلا جامعهاي شكل نميگيرد، حتي در جوامع ابتدايي نيز شما ميبينيد همگي گوش بهفرمان يك ريش سفيد يا بزرگتر قبيله بودهاند. ماهيت جامعه قائم به ولي و سرپرست داشتن است، لذا در افعال اجتماعي اصل بر اين است كه انسان تحت نظر يك ولايتي اين كارها را انجام دهد.
اين تحت ولايت قرار گرفتن در جامعه بهدليل مجنون و محجور بودن مردم نيست، بلكه برعكس از سر عقل و تدبير است، اين بحث را در روايات مختلف نيز داريم كه مثلا اگر دو نفر با هم در مسيري همراه شدند، يك نفر بايد رييس باشد. يا اينكه اميرالمؤمنين در نهجالبلاغه ميفرمايند: «كه جامعه بهصورت ضروري يك پيشوا ميخواهد، حال ميخواهد عادل باشد يا ظالم.» يعني اصل وجود يك رييس در اجتماع، ضروري است و ربطي به اسلامي و غير اسلامي بودنش هم ندارد. چنين شخصي قيم مردم نيست بلكه سرپرست مردم است.
اگر به اين مقدمه مهم توجه شود كه در روابط اجتماعي اصل بر ولايت پذيري است، بهضميمه استدلال قبل كه ولايت ولي فقيه امتداد امامت معصوم در عصر غيبت است، نتيجه اين ميشود كه ولي جامعه اسلامي شخصي است كه بيشترين نزديكي را از نظر ويژگيهاي علمي و عملي به معصوم (ع) دارد، اختيارات او نيز همان اختيارات امام در اداره جامعه است.
البته در اينجا نبايد شائبه اين مسئله بهوجود بيايد كه ميخواهيم ولي فقيه را در جايگاه معصوم بنشانيم و هرچه كه در مورد معصوم ميگوييم براي او نيز بگوييم. واضح است كه حرف اينگونه نيست، يعني ما همه شئون معصوم را براي ولي فقيه ثابت نميدانيم. ولي فقيه شأن ولايت تكويني و يا ولايت بر تشريع را ندارد. چراكه اينها آن شئوني از معصوم است كه در گرو عصمت است. اما مازاد بر اين، آن چه در حوزه اختيارات ولي فقيه باقي ميماند، شأني است كه ائمه در اداره جامعه داشتند. با اين مقدمه آن جمله حضرت امام كه ميفرمودند: «ولايت فقيه شعبهاي از ولايت مُفَضه رسولالله است» خوب فهميده ميشود.
بهعنوان سئوال آخر، با توجه بهفرمايشاتي كه شما از ابتداي بحث تا اينجا داشتهايد، فرموديد كه وظيفه حكومت اسلامي تنها اجراي احكام نيست، بلكه اعتلاي كلمه توحيد است و فقيه از آن حيث كه در رأس هرم قدرت قرار ميگيرد، متولي اعتلاي كلمه توحيد است در اشد مراتب، چون از قدرت بيشتري نسبت به ديگران برخوردار است. با اين احتساب، كلمه توحيد، فقه بهتنهايي نيست و به تبع آن ميتوانيم بگوييم كه حكومت ديني به اين معنا حكومت فقه نيست بلكه حكومت دين است كه فقه نيز بخشي از آن بهحساب ميآيد. با توجه به اين موارد، بهنظر ميرسد كه ما بايد يك توسعي در معناي فقيه قائل بشويم. يعني فقيه بهمعناي مصطلح كلمه مد نظر نيست. بلكه فقيه در معناي لغوي مدنظر است، يعني كسي كه دينشناس است بهمعناي عام كلمه و بايد در حيطه هستيشناسي نيز داراي نظر باشد. آيا اين فهم از فرمايشات شما درست است؟
قطعا همينطور است. بنده در تكميل فرمايش شما عرض ميكنم بايد اصطلاح «فقه» را توسعه بدهيم. ميتوانيم يك فقه الله اكبر داشته باشيم كه اولا: صرفا ناظر به احكام مكلف نيست، بلكه اخلاقيات و اعتقادات را نيز دربر ميگيرد. با اين احتساب است كه ولي فقيه وقتي كه ميخواهد ارزشها را در جامعه پياده كند، وظيفهاش اعتلاي كلمه توحيد است و اگر توجه كنيد ميبينيد كه خود مفهوم توحيد يك مفهوم اعتقادي است. ثانيا: اينكه ما بايد در معناي فقه از جهت ديگري نيز توسع قائل شويم. چراكه عرض كردم كه منصب ولي فقيه يك منصب اجتماعي است؛ پس ابزاري هم كه بايد بهوسيله آنها دين را در جامعه پياده كند، بايد ابزارها و قواعد اجتماعي باشد.
فهم اين بحث متوقف است بر درك و شناخت جامعه و رفتار اجتماعي. يعني از آنجايي كه جامعه داراي يكسري خصوصيات خاص خودش است، بهاين معنا كه ارتباط اين ارادههاي موجود در جامعه با يكديگر موجب بهوجود آمدن وحدت و برآيندي ميشود كه آن برآيند داراي يك هويت مستقل نسبت به ارادههاي منفرد در اجتماع است، پس فقه آن نيز با فقه شخصي و فردي تفاوت دارد و فقه حكومتي است. البته تأكيد ميكنم كه اين مسئله با اين چند جملهاي كه اكنون بيان شد، فهم نميشود و نيازمند توضيح و تفصيل بيشتري است. |
